شکستن سکوت الهام بامتهم کردن موسوی
شکستن سکوت الهام بامتهم کردن موسوی
اتهام اصلی موسوی اقدام علیه امنیت کشور و در نتیجه یک جرم عمومی است که البته علیه" تمامیت نظام" صورت گرفته است.
با اعلام خبر "شکایت 100 نماینده مجلس از مهندس موسوی" که همزمان با شکایت برخی افراد حقیقی از او همراه بود، ابهاماتی درباره "نحوه پیگیری و رسیدگی قضایی" به این شکایات و همچنین طرح های سیاسی که این روزها پی در پی مطرح می شوند، به میان آمده است.
دکتر غلامحسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگویی در پاسخ به نحوه پیگیری و رسیدگی به شکایات از میرحسین موسوی که به صورت عمومی و خصوصی علیه وی تنظیم شده، اظهار داشت: اتهام اصلی موسوی اقدام علیه امنیت کشور و در نتیجه یک جرم عمومی است که البته علیه" تمامیت نظام" صورت گرفته است.
به گفته الهام، "جنبه خصوصی این جرایم نیز، مربوط به آن دسته از شهروندانی است که آسیب‌های مالی و یا جانی دیده‌اند، مانند کسانی که اموالشان به آتش کشیده شده یا شهروندانی که در این اغتشاشات آسیب جانی دیده و یا شهید شده‌اند."
به اعتقاد این حقوقدان، باید این موارد به تفکیک در پرونده متهمین درج شده و رسیدگی شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در این زمینه پیگیری شکایت خانواده بسیجیانی که به دست گروهی آشوب طلب به شهادت رسیده اند را نیز از مواردی می‌داند که با توجه به قراین موجود، می‌تواند جنبه خصوصی داشته و درصورت تمایل صاحب دم، پیگیری قضایی شود.
الهام در ادامه جرایم عمومی را مورد توجه خود قرار داد "اما درباره جرایمی که جنبه عمومی دارد، این وظیفه دادستان است که به آنها رسیدگی کند و مقام قضایی باید راسا با توجه به گزارش‌هایی که مقامات اطلاعاتی و انتظامی آنها را از صحنه آشوب‌ها و اغتشاش‌ها تهیه کرده‌اند، موضوع را پیگیری می‌کرد. بنابراین در این باره حتی نیازی به شکایت نمایندگان و افراد حقیقی هم نبود."
این حقوقدان در پاسخ به اینکه "پس علت شکایت نمایندگان مجلس از مهندس موسوی چیست"، گفت: به نظر می‌رسد که به دلیل اهمالی که وکلای مردم در رفتار مقامات قضایی در این باره دیده‌اند، اقدام به شکایت کرده‌اند تا از این طریق آنان را به سمت انجام وظایف قانونیشان به عنوان مدعی‌العموم، حرکت دهند. بنابراین این شکایات علاوه بر آنکه خود موضوعیت دارد، یک پیام هم دارد و آن این است که مقامات قضایی باید زودتر از این، متولی مستقیم رسیدگی به اتهامات می شدند.
*جرایم موسوی از شب انتخابات آغاز شد
ابهام دیگری که درباره شکایت علیه موسوی و اتهام او وجود دارد، "زمان آغاز جرایم" است. عده‌ای از سیاسیون اعلام نتایج نهایی انتخابات پش از پایان انتخابات و برخی دیگر فردای ایراد خطبههای رهبر معظم انقلاب را نقطه آغاز جرایم روی داده، عنوان می‌کنند و دیگران معتقدند جرایم موسوی از همان شنبه بعد از انتخابات اثبات شد.
اما به اعتقاد الهام "ساعتی پیش از پایان رای‌گیری و درست در زمانی که مهندس موسوی اقدام به برگزاری جلسه مطبوعاتی نمود و اعلام کرد که یا پیروز اعلام می شود و یا در انتخابات تقلب صورت گرفته، نقطه آغاز جرم است چرا که این حرکت در حقیقت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه کلیت نظام است."
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: قبل از اینکه نتیجه نهایی انتخابات اعلام شده باشد، اگر کسی با این قاطعیت پیروزی خود را اعلام کرد، این نقطه آغاز و فی نفسه جرم است و البته این اقدام مجرمانه جرایم دیگری را نیز به دنبال داشته است.
*آیا رهبر انقلاب در خطابه 29 خرداد، جرایم پیش از آن روز را عفو کردند؟
رهبر معظم انقلاب در جمعه پس از انتخابات به جریانات سیاسی درباره دعوت هواداران به خیابان‌ها به همگان هشدار دادند. این موضوع سبب شد تا برخی کارشناسان سیاسی و قضایی مساله قضایی جدیدی را مطرح کنند.
از دیدگاه آنان تمامی جرایم و جنایات انجام شده پس از این هشدار رهبرمعظم انقلاب را می توان ذیل عنوان "سببیت در ارتکاب جرم" به دعوت کنندگان و تحریک کنندگان برگزاری امثال این مراسم تعمیم داد.
این موضوع را از دکتر الهام پرسیدیم و گفتیم که آیا از دیدگاه او، موسوی و مجمع روحانیون مبارز که پس از آن دعوت کننده به آشوب بودند، "سبب ارتکاب جرم و اقوی از مباشر" هستند؟
وی در باره این موضوع هم می‌گوید: البته در این مورد بررسی موضوع سببیت در ارتکاب جرم اولویت ندارد چراکه اتهام اصلی کسانی که دعوت به آشوب، اغتشاش و تحریک علیه "امنیت عمومی" و" منافع مردم" کرده‌اند، درحقیقت مباشرت در ارتکاب جرم است و در این موارد حتی نیازی به بررسی "تسبیب" نیست، اما در مورد برخی جرایم خاص صورت گرفته همانند قتل و اضرار به اموال سایر شهروندان، که درباره حقوق خصوصی افراد مطرح می شود، می‌توان موضوع "تسبیب" را هم بررسی کرد.
او البته تاکید می کند که "اما در مجموع و درباره این جرایم؛ نوع مباشرت و معاونت و همچنین مباشرت مادی و مباشرت معنوی را باید دادگاه تعیین کند."
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره جرایمی هم که پیش از خطبههای رهبر معظم انقلاب روی داد، گفت: اگرچه سخنان ایشان در آن تاریخ ملاکی برای مجرمانه نبودن تحرکات هفته پس از انتخابات نیست اما ممکن است چنین تلقی شود که خطبههای 29 خراد مقام معظم رهبری یک اعلام عفو عمومی برای جرایم عمومی پیش از آن بوده است.
این حقوقدان ادامه داد: هرچند بیانات رهبر معظم انقلاب با صراحت این معنا را تایید نمی‌کند اما اگر هم فرض کنیم که ایشان جرایم متهمان در هفته پیش از نمازجمعه را، آن هم در جنبه‌های عمومی -نه حق‌الناس- عفو کردند، و سپس نسبت به آینده هشدار و اخطار داده باشند، متاسفانه متهمان در این حد هم متوقف نشدند و نسبت به تکرار رفتارهای مجرمانه اصرار ورزیدند.
به اعتقاد او "اگر متهمان به رویکرد نادرست خود ادامه نمی‌دادند، شاید موضوع عفو از جنبه عمومی، در محاکم قضایی مطرح می‌شد، اما الآن قطعا این موضوع دیگر نمی تواند مطرح باشد."
*هدف حامیان موسوی ممانعت از اجرای قانون با رویکرد ارعابی است
الهام در بخش دیگری از سخنان خود درباره واکنش تند اصلاح‌طلبان به شکایت نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی هم، این واکنش‌ها را "فرار از قانون و مسئولیت در برابر آن" دانست و گفت: شدیدترین نوع مصونیت، مصونیت کیفری است، یعنی مصونیت یک شهروند درباره آنچه که امنیت جامعه را بر هم می‌زند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه "ابزار فشار و تهدید" را ابزاری با رویکرد ارعابی خواند و هدف از واکنش تند حامیان مهندس موسوی را، تلاش برای توقف دستگاه قضایی در اجرای قانون عنوان کرد.
او این رویکرد را "تهدید مقامات قضایی" و خلاف قانون اعلام کرد و گفت: اگر کسی تن به این تهدیدها بدهد، در واقع اصل مهم "برابری همگان در برابر قانون" را زیر پا گذاشته است. این درحالیست که اصل مذکور به صراحت در قانون اساسی آمده و مطابق آن حتی رهبری هم در برابر قانون با دیگران برابر است.
*اگر قرار بر عفو کسی باشد، منبع و مرجع آن مشخص است
وی در ادامه این ادعا که "محاکمه سران آشوب منجر به ناآرامی در کشور می‌شود" را رد و تاکید کرد: قطعا ناآرامی، بی ثباتی و عدم امنیت ریشه در عدم اجرای قانون دارد، چراکه در غیر این صورت اساسا وضع قانون به طور کل بی معنا بود.
الهام در ادامه با تاکید بر لزوم محاکمه قانونی تمامی مجرمین حوادث پس از انتخابات، موضوع عفو متهمین را مطابق قانون، تنها در صلاحیت رهبری و آن هم پس از محاکمه آنها دانست و گفت: حتی اگر قائل باشیم که برای کشور مصلحتی در عدم اجرای حکم قضایی علیه مجرمین مفروض است _که به اعتقاد من این گونه هم نیست_ باز این موضوع طبق قانون تنها در صلاحیت رهبر انقلاب است و اگر ایشان پس از طی مراحل قضایی و شفاف شدن تمامی ریشه ها و جوانب ارتکاب جرم در کشور، عفو برخی از مجرمین را به مصلحت دانستند ،این مساله را اعلام می کنند آنچنان که هم حضرت امام(ره) و هم رهبر معظم انقلاب پیش از این و در برهه هایی از این اختیارات استفاده کرده اند.
الهام بار دیگر بر لزوم محاکمه قضایی متهمین حوادث اخیر تاکید کرد و افزود: در این موضوع آنچه اهمیت و البته اولویت دارد، مشخص شدن ریشه ها و عوامل ارتکاب این جرم است نه صرف کیفر مجرمین، که این مساله تنها با برگزاری جلسات محاکمه قضایی ممکن است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: از سوی دیگر مرجع عفو هم مشخص است و کسانی نباید جای رهبری نشسته و بخواهند از موضع ایشان تصمیم بگیرند و آن را به قوه قضائیه تحمیل کنند. حاکمیت رهبری بر کشور دائر مدار مصلحت هم هست اما در قوه قضائیه فقط قانون و عدالت است که می تواند مهم انگاشته شود.
*قانون‌شکنان اکنون ندای وحدت سر داده‌اند
این حقوقدان با اشاره به اینکه عده‌ای "امنیت کشور را مختل کرده و حرمت نظام را شکستند"، گفت: آنان الان که باید به حساب قانون بنشینند و پاسخگو باشند، ندای وحدت ملی سر داده‌اند. اما این طبیعی است که هیچ جامعه‌ای حاضر نشود این رفتار را بپذیرد ، چرا که پذیرفتن این رویه موجب تقویت قانون‌شکنان و آشوبگران می‌شود.
الهام با بیان اینکه رویکرد جدید قانون‌شکنان "مسیر فرار از حق و عدالت است"، گفت: تن دادن به این رویه موجب مایوس شدن مردم از احقاق حق و عدالت می‌شود.
او در پایان تاکید کرد: حقایق ناگفته باید برای مردم روشن شود و منابع مالی و حمایت‌های خارجی که پشت این ماجرا بوده نیز باید برای مردم افشا شود.
اتهام اصلی موسوی اقدام علیه امنیت کشور و در نتیجه یک جرم عمومی است که البته علیه" تمامیت نظام" صورت گرفته است.
با اعلام خبر "شکایت 100 نماینده مجلس از مهندس موسوی" که همزمان با شکایت برخی افراد حقیقی از او همراه بود، ابهاماتی درباره "نحوه پیگیری و رسیدگی قضایی" به این شکایات و همچنین طرح های سیاسی که این روزها پی در پی مطرح می شوند، به میان آمده است.
دکتر غلامحسین الهام عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگویی در پاسخ به نحوه پیگیری و رسیدگی به شکایات از میرحسین موسوی که به صورت عمومی و خصوصی علیه وی تنظیم شده، اظهار داشت: اتهام اصلی موسوی اقدام علیه امنیت کشور و در نتیجه یک جرم عمومی است که البته علیه" تمامیت نظام" صورت گرفته است.
به گفته الهام، "جنبه خصوصی این جرایم نیز، مربوط به آن دسته از شهروندانی است که آسیب‌های مالی و یا جانی دیده‌اند، مانند کسانی که اموالشان به آتش کشیده شده یا شهروندانی که در این اغتشاشات آسیب جانی دیده و یا شهید شده‌اند."
به اعتقاد این حقوقدان، باید این موارد به تفکیک در پرونده متهمین درج شده و رسیدگی شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در این زمینه پیگیری شکایت خانواده بسیجیانی که به دست گروهی آشوب طلب به شهادت رسیده اند را نیز از مواردی می‌داند که با توجه به قراین موجود، می‌تواند جنبه خصوصی داشته و درصورت تمایل صاحب دم، پیگیری قضایی شود.
الهام در ادامه جرایم عمومی را مورد توجه خود قرار داد "اما درباره جرایمی که جنبه عمومی دارد، این وظیفه دادستان است که به آنها رسیدگی کند و مقام قضایی باید راسا با توجه به گزارش‌هایی که مقامات اطلاعاتی و انتظامی آنها را از صحنه آشوب‌ها و اغتشاش‌ها تهیه کرده‌اند، موضوع را پیگیری می‌کرد. بنابراین در این باره حتی نیازی به شکایت نمایندگان و افراد حقیقی هم نبود."
این حقوقدان در پاسخ به اینکه "پس علت شکایت نمایندگان مجلس از مهندس موسوی چیست"، گفت: به نظر می‌رسد که به دلیل اهمالی که وکلای مردم در رفتار مقامات قضایی در این باره دیده‌اند، اقدام به شکایت کرده‌اند تا از این طریق آنان را به سمت انجام وظایف قانونیشان به عنوان مدعی‌العموم، حرکت دهند. بنابراین این شکایات علاوه بر آنکه خود موضوعیت دارد، یک پیام هم دارد و آن این است که مقامات قضایی باید زودتر از این، متولی مستقیم رسیدگی به اتهامات می شدند.
*جرایم موسوی از شب انتخابات آغاز شد
ابهام دیگری که درباره شکایت علیه موسوی و اتهام او وجود دارد، "زمان آغاز جرایم" است. عده‌ای از سیاسیون اعلام نتایج نهایی انتخابات پش از پایان انتخابات و برخی دیگر فردای ایراد خطبههای رهبر معظم انقلاب را نقطه آغاز جرایم روی داده، عنوان می‌کنند و دیگران معتقدند جرایم موسوی از همان شنبه بعد از انتخابات اثبات شد.
اما به اعتقاد الهام "ساعتی پیش از پایان رای‌گیری و درست در زمانی که مهندس موسوی اقدام به برگزاری جلسه مطبوعاتی نمود و اعلام کرد که یا پیروز اعلام می شود و یا در انتخابات تقلب صورت گرفته، نقطه آغاز جرم است چرا که این حرکت در حقیقت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه کلیت نظام است."
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: قبل از اینکه نتیجه نهایی انتخابات اعلام شده باشد، اگر کسی با این قاطعیت پیروزی خود را اعلام کرد، این نقطه آغاز و فی نفسه جرم است و البته این اقدام مجرمانه جرایم دیگری را نیز به دنبال داشته است.
*آیا رهبر انقلاب در خطابه 29 خرداد، جرایم پیش از آن روز را عفو کردند؟
رهبر معظم انقلاب در جمعه پس از انتخابات به جریانات سیاسی درباره دعوت هواداران به خیابان‌ها به همگان هشدار دادند. این موضوع سبب شد تا برخی کارشناسان سیاسی و قضایی مساله قضایی جدیدی را مطرح کنند.
از دیدگاه آنان تمامی جرایم و جنایات انجام شده پس از این هشدار رهبرمعظم انقلاب را می توان ذیل عنوان "سببیت در ارتکاب جرم" به دعوت کنندگان و تحریک کنندگان برگزاری امثال این مراسم تعمیم داد.
این موضوع را از دکتر الهام پرسیدیم و گفتیم که آیا از دیدگاه او، موسوی و مجمع روحانیون مبارز که پس از آن دعوت کننده به آشوب بودند، "سبب ارتکاب جرم و اقوی از مباشر" هستند؟
وی در باره این موضوع هم می‌گوید: البته در این مورد بررسی موضوع سببیت در ارتکاب جرم اولویت ندارد چراکه اتهام اصلی کسانی که دعوت به آشوب، اغتشاش و تحریک علیه "امنیت عمومی" و" منافع مردم" کرده‌اند، درحقیقت مباشرت در ارتکاب جرم است و در این موارد حتی نیازی به بررسی "تسبیب" نیست، اما در مورد برخی جرایم خاص صورت گرفته همانند قتل و اضرار به اموال سایر شهروندان، که درباره حقوق خصوصی افراد مطرح می شود، می‌توان موضوع "تسبیب" را هم بررسی کرد.
او البته تاکید می کند که "اما در مجموع و درباره این جرایم؛ نوع مباشرت و معاونت و همچنین مباشرت مادی و مباشرت معنوی را باید دادگاه تعیین کند."
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره جرایمی هم که پیش از خطبههای رهبر معظم انقلاب روی داد، گفت: اگرچه سخنان ایشان در آن تاریخ ملاکی برای مجرمانه نبودن تحرکات هفته پس از انتخابات نیست اما ممکن است چنین تلقی شود که خطبههای 29 خراد مقام معظم رهبری یک اعلام عفو عمومی برای جرایم عمومی پیش از آن بوده است.
این حقوقدان ادامه داد: هرچند بیانات رهبر معظم انقلاب با صراحت این معنا را تایید نمی‌کند اما اگر هم فرض کنیم که ایشان جرایم متهمان در هفته پیش از نمازجمعه را، آن هم در جنبه‌های عمومی -نه حق‌الناس- عفو کردند، و سپس نسبت به آینده هشدار و اخطار داده باشند، متاسفانه متهمان در این حد هم متوقف نشدند و نسبت به تکرار رفتارهای مجرمانه اصرار ورزیدند.
به اعتقاد او "اگر متهمان به رویکرد نادرست خود ادامه نمی‌دادند، شاید موضوع عفو از جنبه عمومی، در محاکم قضایی مطرح می‌شد، اما الآن قطعا این موضوع دیگر نمی تواند مطرح باشد."
*هدف حامیان موسوی ممانعت از اجرای قانون با رویکرد ارعابی است
الهام در بخش دیگری از سخنان خود درباره واکنش تند اصلاح‌طلبان به شکایت نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی هم، این واکنش‌ها را "فرار از قانون و مسئولیت در برابر آن" دانست و گفت: شدیدترین نوع مصونیت، مصونیت کیفری است، یعنی مصونیت یک شهروند درباره آنچه که امنیت جامعه را بر هم می‌زند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه "ابزار فشار و تهدید" را ابزاری با رویکرد ارعابی خواند و هدف از واکنش تند حامیان مهندس موسوی را، تلاش برای توقف دستگاه قضایی در اجرای قانون عنوان کرد.
او این رویکرد را "تهدید مقامات قضایی" و خلاف قانون اعلام کرد و گفت: اگر کسی تن به این تهدیدها بدهد، در واقع اصل مهم "برابری همگان در برابر قانون" را زیر پا گذاشته است. این درحالیست که اصل مذکور به صراحت در قانون اساسی آمده و مطابق آن حتی رهبری هم در برابر قانون با دیگران برابر است.
*اگر قرار بر عفو کسی باشد، منبع و مرجع آن مشخص است
وی در ادامه این ادعا که "محاکمه سران آشوب منجر به ناآرامی در کشور می‌شود" را رد و تاکید کرد: قطعا ناآرامی، بی ثباتی و عدم امنیت ریشه در عدم اجرای قانون دارد، چراکه در غیر این صورت اساسا وضع قانون به طور کل بی معنا بود.
الهام در ادامه با تاکید بر لزوم محاکمه قانونی تمامی مجرمین حوادث پس از انتخابات، موضوع عفو متهمین را مطابق قانون، تنها در صلاحیت رهبری و آن هم پس از محاکمه آنها دانست و گفت: حتی اگر قائل باشیم که برای کشور مصلحتی در عدم اجرای حکم قضایی علیه مجرمین مفروض است _که به اعتقاد من این گونه هم نیست_ باز این موضوع طبق قانون تنها در صلاحیت رهبر انقلاب است و اگر ایشان پس از طی مراحل قضایی و شفاف شدن تمامی ریشه ها و جوانب ارتکاب جرم در کشور، عفو برخی از مجرمین را به مصلحت دانستند ،این مساله را اعلام می کنند آنچنان که هم حضرت امام(ره) و هم رهبر معظم انقلاب پیش از این و در برهه هایی از این اختیارات استفاده کرده اند.
الهام بار دیگر بر لزوم محاکمه قضایی متهمین حوادث اخیر تاکید کرد و افزود: در این موضوع آنچه اهمیت و البته اولویت دارد، مشخص شدن ریشه ها و عوامل ارتکاب این جرم است نه صرف کیفر مجرمین، که این مساله تنها با برگزاری جلسات محاکمه قضایی ممکن است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: از سوی دیگر مرجع عفو هم مشخص است و کسانی نباید جای رهبری نشسته و بخواهند از موضع ایشان تصمیم بگیرند و آن را به قوه قضائیه تحمیل کنند. حاکمیت رهبری بر کشور دائر مدار مصلحت هم هست اما در قوه قضائیه فقط قانون و عدالت است که می تواند مهم انگاشته شود.
*قانون‌شکنان اکنون ندای وحدت سر داده‌اند
این حقوقدان با اشاره به اینکه عده‌ای "امنیت کشور را مختل کرده و حرمت نظام را شکستند"، گفت: آنان الان که باید به حساب قانون بنشینند و پاسخگو باشند، ندای وحدت ملی سر داده‌اند. اما این طبیعی است که هیچ جامعه‌ای حاضر نشود این رفتار را بپذیرد ، چرا که پذیرفتن این رویه موجب تقویت قانون‌شکنان و آشوبگران می‌شود.
الهام با بیان اینکه رویکرد جدید قانون‌شکنان "مسیر فرار از حق و عدالت است"، گفت: تن دادن به این رویه موجب مایوس شدن مردم از احقاق حق و عدالت می‌شود.
او در پایان تاکید کرد: حقایق ناگفته باید برای مردم روشن شود و منابع مالی و حمایت‌های خارجی که پشت این ماجرا بوده نیز باید برای مردم افشا شود.
کلمات کلیدی :
» نظر